تمتنع مصلحة الاحوال المدنية بمصر عن اصدار شهادات ميلاد لاطفال المولودين لابوين بهائيين وذلك بسبب رفضها كتابة الديانة الحقيقية للوالدين وهى (بهائي) ،او حتى كتابة (–) ،او حتى تركها خالية
بالتالى اصبح هناك اطفال وصلوا لسن 6، و7 سنوات بدون شهادات ميلاد
ان الامتناع عن اصدار شهادات ميلاد لهؤلاء الاطفال والذى يعتبر اشرف حق للانسان وهو حق الحياة الذى وهبه الله لهم على ارض مصر , هو مخالف لبنود اتفاقية حقوق الطفل التى اصدرتها الامم المتحدة فى20 نوفمبر من عام 1989 ووقعت عليها مصر التى فى 5 فبرايرمن عام 1990 وصدقت عليها فى 6 يوليو من نفس العام لتدمج بذلك بنود الاتفاقية فى النظام القانونى لمصر بنص المادة 151 من الدستور المصرى.
من ناحية اخرى هناك ايضا مشكلة مشابه يواجهها الاطفال البهائيين الحاصلين من قبل على شهادات ميلاد ورقية:وهى استبدالها باالاخرى الالكترونية حيث يتم تعديل هذه الاوراق من قبل الهيئات الحكومية كنوع من تحديث البيانات وادماجها فى البيانات الالكترونية للحكومة.،و ترفض الحكومة اثبات الديانة الحقيقية ايضا فى شهادات الميلاد الالكترونية
ولاتزال قضية التوأم عماد ونانسي الذين وصل عمرهم الى 15 عام الان ولا يملكون شهادة ميلاد الى الآن وقد تأجلت القضية الى 1 نوفمبر 2008 للنطق بالحكم هذه القضية استمرت بالمحاكم اكثر من 5 سنوات، ولسه منتظرين؟؟
:ان الاثار السلبية نتيجة هذا الامتناع هو حرمان هؤلاء الاطفال من
الحق فى الحياة
الحق فى اكتساب اسما له منذ يوم مولده
والحق فى اكتساب الجنسية
الحق فى اخذ التطعيمات الاجبارية ضد الامراض والاوبئة الفتاكة
الحق فى التعليم، كما يحدث حاليا حيث رفضت مدارس قبول اطفال بهائيين بها بسبب وجود (–) فى خانة الديانة بشهادة الميلاد
الحق فى الرعاية الصحية و دخول المستشفيات اذا مرضوا
ومايستتبع ذلك من حرمان الام العاملة من اخذ اجازة رعاية طفل لانه لا يوجد لابنها شهادة ميلاد والتى يستلزم تقديمها الى جهة العمل لاستحقاقها الاجازة. وهذه الاجازة لمن لا يعلم تكفلها الدولة لكل المصريات حديثى الولادة ومدتها ثلاثة اشهر مدفوعة الاجر
حق الوالد او الوالدة فى اخذ اعانة معيشة لانجابه اطفال
وايضا حق هؤلاء الاطفال فى استخراج جميع الاوراق الثبوتية الاخرى التى يشترط لاستخراجها وجود شهادة الميلاد الالكترونية، مثل بطاقة الرقم القومى و…الخ
-
فيما
المزيد